أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 20 يوليوز 2026، بإقليم الصويرة، رفقة وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، وعامل الإقليم محمد رشيد، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لخدمات مستشفى القرب بجماعة تمنار، كما اطّلع على تقدم مشروعين استشفائيين مهيكلين يهدفان إلى تعزيز العرض الصحي بالإقليم، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة صحية فعالة، مستدامة ومنصفة، تضمن الولوج العادل إلى خدمات علاجية ذات جودة.
وأكد رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، أن الحكومة تواصل تسريع وتيرة تأهيل البنيات الصحية وتوسيع العرض الاستشفائي، من خلال تقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين، وتحسين ظروف الاستقبال والتكفل بالمرضى، بما يحقق العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية.
ويشكل مستشفى القرب بتمنار دعامة جديدة للمنظومة الصحية بالإقليم، إذ سيساهم في تحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الصحية الأساسية والمتخصصة، والحد من الفوارق المجالية، إلى جانب تخفيف أعباء تنقل المرضى إلى مدن أخرى للاستفادة من العلاج.
وقد أُنجز المستشفى على مساحة إجمالية تفوق 30 ألف متر مربع، بكلفة مالية تجاوزت 126 مليون درهم، وسيقدم خدماته لأكثر من 86 ألف نسمة موزعين على 15 جماعة ترابية. كما تم دعمه بطاقم يضم 83 من مهنيي الصحة، بما يضمن تقديم خدمات صحية تستجيب لحاجيات الساكنة المحلية.
وخلال الزيارة، قُدِّم لرئيس الحكومة مشروع إعادة تأهيل وتوسعة المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة، إلى جانب برنامج إنجاز مركز استشفائي إقليمي جديد، يرتقب أن تنطلق أشغال إنجازه قبل نهاية السنة الجارية.
ويهم مشروع إعادة تأهيل وتوسعة المركز الاستشفائي الإقليمي، في شطره الأول، مساحة عقارية تتجاوز 31 ألف متر مربع، ومساحة مبنية تناهز 9 آلاف متر مربع، بغلاف مالي يفوق 83 مليون درهم، مع رفع طاقته الاستيعابية إلى 167 سريراً، على أن تستغرق الأشغال نحو ثمانية أشهر.
ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع، بعد استكماله، في تعزيز الطاقة الاستيعابية للمؤسسة وتحسين جودة الخدمات الصحية، عبر توفير عرض علاجي متكامل يشمل الطب العام، والجراحة، وأمراض النساء والتوليد، وطب الأطفال، إلى جانب خدمات المختبر، والولادة، ورعاية حديثي الولادة، والترويض الوظيفي، وجراحة العظام، فضلاً عن تطوير المرافق التقنية واللوجستية والإدارية.
أما مشروع المركز الاستشفائي الإقليمي الجديد، فسيُنجز على مساحة عقارية تقدر بنحو 10 هكتارات، وبمساحة مغطاة تناهز 48 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ 280 سريراً، وبغلاف مالي تقديري يصل إلى 890 مليون درهم.
وسيضم هذا المركز عدداً من الأقطاب والمصالح الطبية والتقنية والإدارية، من بينها القطب الإداري، والقطب الاستشفائي، والقطب الطبي التقني، واللوجستيك الطبي والتقني، واللوجستيك العام، إضافة إلى مركب جراحي، ووحدات للعناية المركزة والإنعاش وحديثي الولادة، ومصالح للمستعجلات، والفحوصات الخارجية، والأشعة، والمختبر، والصيدلية، بما يضمن توفير خدمات صحية متكاملة ومتعددة التخصصات.
وتندرج هذه المشاريع ضمن جهود الحكومة لتنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تعزيز البنيات الصحية بإقليم الصويرة، والرفع من جودة الخدمات الطبية، وتحديث التجهيزات والبنيات التحتية، وتحسين ظروف التكفل بالمرضى، بما يستجيب لتطلعات الساكنة ويواكب أهداف إصلاح القطاع الصحي على المستوى الترابي.
