وجه المستشار البرلماني، عبد القادر الكيحل، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، “حول تظلمات متقاعدي اتصالات المغرب بشأن التسوية الإدارية والمعاشية”، باعتبارها عضوا بالمجلس الإداري لشركة اتصالات المغرب، ووصية على الصندوق المغربي للتقاعد.
وذكر الكيحل في سؤاله بالوضعية المأساوية لمنخرطي الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب التي سبق ووجهت للوزيرة تظلما قصد التدخل لدى شركة اتصالات المغرب لإيجاد حل للعراقيل التي تضعها هذه الشركة للتملص من تنفيذ قرارات وأحكام قضائية نهائية حائزة على قوة الشيء المقضى به.
ولفت المستشار في المناسبة ذاتها، أن الصندوق المغربي للتقاعد وجه رسالة جوابية لاتصالات المغرب تتضمن اقتراحين لتسوية هذا الملف، دون جدوى، وكذلك وجه لوزارة الاقتصاد والمالية بطاقة تقنية قصد المصادقة، لازالت بدورها دون جواب.
وتساءل الكيحل عن الإجراءات الاستعجالية للوزارة المذكورة من أجل حل هذا الملف والعمل على تنفيذ أحكام قضائية نهائية.
