عبّرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن استيائها من ما وصفته بالقرارات “العشوائية والمباغتة” التي اتخذها عدد من رؤساء الجماعات الترابية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تتم تحت غطاء “تعليمات من وزارة الداخلية”.
وفي بيانها، حمّلت الجامعة الوزارة الوصية مسؤولية ما أسمته بـ”الاستمرار المقصود في فرض رسوم غير محددة زمنياً أو منطقياً”، وهو ما أدى، بحسبها، إلى إغلاق العديد من الوحدات وتشريد الآلاف من العاملين في القطاع.
وطالبت الجامعة بالإسراع في إخراج القانون الإطار المتعلق بالجبايات إلى حيز الوجود، داعية إلى تصحيح الاختلالات القانونية، وتخفيف الضغط الجبائي، وتسقيف الرسوم المفروضة على القطاع، أسوة برسوم أخرى كضريبة الأراضي العارية والمياه المعدنية.
كما شددت الجامعة على ضرورة عقد لقاء استعجالي من أجل التوصل إلى صيغة وطنية توافقية تنظم الاستغلال المؤقت للملك العام، ترتكز على مبدأ احترام المسافة بين الأرصفة وواجهات المحلات، بما يضمن انسيابية المرور، وجمالية المدن، والاستغلال الاقتصادي المعقول، وذلك إلى حين صدور القانون المنظم لاشتغال المقاهي والمطاعم واستغلالها للملك العام الجماعي.
