كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين الطهراوي، أمس الأربعاء بمجلس المستشارين، أن أسعار الأدوية في المغرب مؤطرة بمقتضى مرسوم 13 دجنبر 2013، وأنه سيتم مراجعة المعايير التي تحدد الأسعار، مثل هامش التصنيع وهوامش الربح للموزعين والصيادلة.
وذكر الطهراوي، في رد له على تدخلات المستشارين البرلمانيين، على أهمية الاستمرار في تحسين السياسات الدوائية لضمان وصول الأدوية بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين، مع تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتابع المتحدث ذاته، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، إلى أن المغرب يعتمد في تحديد الأسعار على مقارنة مع عدة دول، منها فرنسا، إسبانيا، السعودية وغيرها، حيث يتم إجراء مقارنات مباشرة وغير مباشرة مع 20 دولة.
وأوضح وزير الصحة والحماية الإجتماعية في المناسبة، أن الوزارة بصدد اتخاذ تدابير لتخفيض أسعار الأدوية، مع التركيز على تشجيع التصنيع المحلي، خاصة الأدوية الجنيسة، مشيرا إلى أن قانون 20204 يتضمن إعفاء ضريبيا مهما على 4500 دواء، مما أسهم في تخفيض أسعار الأدوية بنسبة كبيرة.
وحسب الطهراوي فسيتم إصدار قرار جديد لتخفيض أسعار 169 دواء، من بينها أدوية الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن الانقطاعات المتكررة لبعض الأدوية غالبا ما تكون ناتجة عن عوامل خارجية مثل مشاكل في البلدان المصدرة للأدوية.
