ذكرت مصادر محلية، أن رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، قد يكون غادر التراب الوطني في اتجاه فرنسا ، مباشرة بعد أن بثت محكمة النقض، في طلب الطعن الذي تقدم به.
و رفضت المحكمة الطعن الذي تقدم به رئيس مجلس إقليم سيدي سليمان ، وبناء عليه أصبح الحكم الصادر ضده والقاضي بسجنه عشر سنوات نافذا بعد إدانته بأفعال جنائية، نهائيا حائزا لحجية الشيء المقضي به.
و تناقلت مصادر ، أن ذات المسؤول اختفى عن الأنظار و غادر التراب الوطني بطريقة غير معروفة ، بالرغم من أنه قد سحب منه جواز سفره في وقت سابق.
