وصل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى اتفاق مع مكونات التنسيق النقابي في القطاع على التزام الجميع بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وصفة موظف عمومي.كما اتفق الطرفان على التنزيل السريع لكل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة خلال الأيام القادمة.
الإجتماع جاء عقب التصعيد الاحتجاجي الذي كان قد أعلن عنه التنسيق النقابي الوطني في قطاع الصحة، بسبب ما جاء به مشروع قانون المالية من مقتضيات مخالفة للاتفاق مع الحكومة والمتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة.
وكشف التنسيق النقابي في بلاغ له إنه “وبعد المستجدات والتطورات المتتالية والمتسارعة والمراسلات العاجلة والعديدة للتنسيق النقابي على مدار ستة أيام من النقاش والتفاعل مع صيغ التعديلات المقترحة لحماية مركزية المناصب المالية وصفة الموظف العمومي، وبعد صياغة التنسيق النقابي لمذكرة جديدة مستعجلة وإرسالها للوزير، تتضمن جوابنا على مقترحات الوزارة بخصوص المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية وكذا تأكيدنا على التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز الموقّع مع الحكومة، تم اليوم الأحد 10 نوفمبر على الساعة 12 30 بعد الزوال عقد اجتماع طارئ وعاجل بين السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومساعديه والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة”.
وتابع المصدر ذاته، “تم التطرق خلال اجتماع العمل مع السيد الوزير، إلى آخر ما تم القيام به من طرف وزارة الصحة وباقي القطاعات الحكومية لضمان مركزية المناصب المالية وصفة الموظف العمومي، حيث أكد السيد الوزير أن الوزارة مع باقي المتدخلين كانت منكبة طيلة الأيام الماضية على البحث عن الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية والأجور وتؤكد صفة الموظف العمومي، و التي ستعرض يوم الثلاثاء 12 نوفمبر على مسطرة المصادقة في مجلس النواب، وهو ما اعتبره أعضاء التنسيق مؤشرا ايجابيا في اتجاه التنزيل الفعلي لأهم نقطة باتفاق 23 يوليوز 2024، والذي سيترجم فعليا في مقتضى نصوص قانونية واضحة، خلافا للصيغة الواردة في مشروع قانون المالية”.
وبخصوص التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024 ، أكد الوزير على التزامه بالاستمرار في تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة.
وأكد التنسيق النقابي في بلاغه على “تشبته بالنقطة الأساسية الأولى في اتفاق 23 يوليوز وهي صفة موظف عمومي ومركزية المناصب المالية والتي يعتبرها خطا أحمر”.
وأشار إلى أنه “يتابع عن قرب المسار التشريعي بمجلس النواب في لجنة المالية بعد يومين أي يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 الذي يجب أن يقوم بتصحيح الوضع والترجمة الفعلية والقانونية الضامنة لمركزية المناصب المالية لكل العاملين بقطاع الصحة بكل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين”.
