أحالت الحكومة، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، على مجلس النواب للمدارسة من أجل المصادقة عليه، بعد مرور أزيد من أربعة أشهر على اعتماده بمجلس الحكومة.
وذكر موقع مجلس النواب، أنه تمت إحالة مشروع قانون المسطرة يوم الخميس المنصرم، حيث ينتظر أن يتم الإعلان عن ذلك رسميا في بداية جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين.
يشار إلى أن مجلس الحكومة قد صادق على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في 29 غشت 2024 إلا أنه لم تتم إحالته على البرلمان حيث تمت إعادة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.
