استرجعت مديرية أملاك الدولة ما مجموعه 5 آلاف و862 هكتاراً من العقارات التابعة للملك الخاص للدولة، بعدما تبيّن عدم التزام عدد من المستثمرين بالشروط التعاقدية المتعلقة بإنجاز المشاريع واستغلال العقارات المعبأة داخل الآجال المحددة.
وأكدت المديرية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مواصلة عمليات التتبع والتقييم المنتظم للمشاريع الاستثمارية المقامة على العقارات العمومية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حال رصد أي إخلال بالالتزامات الواردة في دفاتر التحملات والاتفاقيات المبرمة.
وفي سياق متصل، أفاد التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة برسم سنة 2025 بالمصادقة على تعبئة نحو 32 ألف هكتار لفائدة 308 مشاريع استثمارية، باستثمارات إجمالية تناهز 71 مليار درهم، من المنتظر أن تسهم في إحداث أكثر من 16 ألف فرصة عمل.
