شكلت جلسة عمل التي عقدها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة يونس السكوري مع المركزيات النقابية، مساء الأربعاء 8 يناير 2025،لمناقشة مشروع قانون الاضراب، مقاطعة الإتحاد المغربي للشغل للقاء.
وعلل الإتحاد المغربي للشغل مقاطعته للقاء، بعدم وجود جدول أعمال لهذه الجلسة، وغياب “نية صادقة من طرف الحكومة” في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة حول قانون الإضراب.
في هذا السياق، كشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق، إن قرار مقاطعة هذا اللقاء من قبل الاتحاد جاء بناءً على رؤية واضحة وتجربة ميدانية أثبتت أن الحوار غير الجاد لا يؤدي إلى نتائج حقيقية، موضحا أن “المقاطعة كانت خطوة محسوبة تهدف إلى رفض الانخراط في لقاء ات وصفها بالشكلية وغير المنتجة، والتي تُستخدم فقط للتسويق الإعلامي دون تحقيق أي تقدم يذكر”.
وتابع موخاريق في تصريحات له أن المقاطعة جاءت كرد فعل “على غياب أي نية لتعديل جوهري في مضامين قانون الإضراب”، مؤكدًا أن الاتحاد المغربي للشغل يرفض المشاركة في أي حوار لا يضمن مراجعة شاملة للعقوبات المجحفة وإصلاح المساطر المعتمدة، التي وصفها بـ”غير المنصفة”.
وأبرز المسؤول النقابي أن المقاطعة أثبتت نجاعتها، حيث أثارت استجابة مباشرة من الأطراف المعنية، بما في ذلك دعوة لعقد اجتماع مع وفد يمثل الاتحاد، معتبرا أن هذه الخطوة “تؤكد صواب الاستراتيجية النضالية” التي تبناها الاتحاد للدفاع عن حقوق الشغيلة وضمان تحقيق تغييرات ملموسة في النصوص القانونية.
