أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، انسحابها بشكل رسمي من جلسات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محملة الوزارة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار.
وكشفت النقابة، في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجامعة، أن قرار الانسحاب جاء ردًا على ما وصفته بـ”العبث الذي يسود جولات الحوار القطاعي”، مشيرة إلى “محاولة الوزارة إفراغ الحوار من قيمته الاعتبارية”.
وأشار المصدر ذاته، أن الوزارة قامت بإقحام أطراف لا علاقة لها بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية في جلسات الحوار، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتليين خواطر بعض الفئات على حساب أخرى.
كما إتهمت النقابة التعليمية، لكاتب العام للوزارة بـ”تمطيط الاجتماعات” و”انحيازه المفضوح لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية ضيقة”، مما أثار استياءً واسعًا لدى الجامعة الوطنية للتعليم.
وأشارت النقابة، أن “النقطة التي أفاضت الكأس” تتعلق بسلوكيات غير مسؤولة صدرت عن بعض الحاضرين في اجتماع يوم الجمعة 24 يناير الجاري، وفقًا للدعوة التي توصلت بها الجامعة.
وأكدت نقابة التعليم، أن الشغيلة التعليمية كانت تنتظر من الوزارة “انكبابًا جديًا ومسؤولًا لحل الملفات العالقة”، بما يضمن التنزيل السليم لمقتضيات النظام الأساسي ويحقق تطلعات نساء ورجال التعليم. واعتبرت النقابة أن تراكم الملفات الفئوية تسبب في أضرار كبيرة لفئات واسعة من العاملين في القطاع، مطالبة بإنصافهم وجبر الضرر الذي لحقهم.
