دعت نادية التهامي، البرلمانية عن التقدم والإشتراكية، الحكومة إلى تقديم تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد وفتح نقاش عمومي حول مختلف السيناريوهات.
وأكدت التهامي، أن الإصلاح يجب أن يحترم الحقوق المكتسبة للمتقاعدين. محذرة من تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانبها، أقرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بتأخر الحكومة في فتح الملف، مؤكدة عزمها الشروع في الإصلاح اعتبارًا من يناير الجاري، تمهيدًا لعرض مشروع القانون قبل نهاية السنة التشريعية الحالية.
