يؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار، ضمن برنامجه للفترة 2026-2031، ومن خلال الإجراء الأول الموسوم بـ”درع اجتماعي لمواجهة غلاء المعيشة”، التزامه بمواصلة دعم غاز البوتان باعتباره آلية مكملة لحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية. ويشدد على أن أي تعديل مستقبلي في أسعار هذه المادة لن تكون له آثار سلبية على الفئات المستفيدة من منظومة الدعم الاجتماعي.
وينص البرنامج على أن أي مراجعة لأسعار غاز البوتان ستتم وفق مقاربة ترتكز على الحماية والإنصاف، من خلال ربطها بتطورات الأسعار في الأسواق الدولية، مع وضع سقوف وضوابط واضحة، إلى جانب اعتماد تعويض مباشر ومنتظم لفائدة الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي، عبر تفعيل آلية “الدرع الاجتماعي لمواجهة غلاء المعيشة”.
ويرى الحزب أن التنسيق بين إصلاح منظومة دعم غاز البوتان وتوسيع نظام الدعم الاجتماعي المباشر من شأنه ضمان استمرارية إصلاح نظام المقاصة، الذي شهد تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، دون المساس بالقدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل، بما يحقق أهداف الإصلاح ويحافظ في الوقت نفسه على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للفئات الأكثر هشاشة.
ويستحضر البرنامج أن الحكومة، عند إطلاق ورش الدعم الاجتماعي المباشر، أعلنت اعتماد مقاربة تدريجية ومحددة زمنياً لإصلاح دعم غاز البوتان، عبر مراجعات سنوية تمتد بين عامي 2024 و2026، بهدف المساهمة في تمويل منظومة الدعم الاجتماعي وتعزيز قيمة المساعدات الموجهة للأسر المستحقة.
كما يؤكد الحزب أن تنفيذ هذا المسار تم وفق نهج يقوم على التدرج والمسؤولية، مع مراعاة الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والهشة. ويبرز أن الحكومة أظهرت مرونة في تنزيل هذا الإصلاح من خلال تكييف وتيرة الرفع التدريجي، بل وتعليق بعض الزيادات المقررة عندما اقتضت الظروف الاقتصادية ذلك، حفاظاً على مصالح الأسر، خاصة في المناطق القروية التي يعتمد سكانها بشكل كبير على غاز البوتان لتلبية احتياجاتهم اليومية، سواء في الطهي أو التدفئة.
