تتجه الحكومة إلى الحسم في قرار إعادة فتح باب استيراد الأغنام من إسبانيا وعدد من الدول الأوروبية خلال هذا الأسبوع، وسط توقعات بالمصادقة على المرسوم المنظم لهذه العملية خلال اجتماع المجلس الحكومي المرتقب.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد تلقى عدد من المهنيين والفاعلين في قطاع استيراد اللحوم إشارات تفيد بقرب صدور القرار، بعد أن باشرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الملف خلال الأسابيع الماضية.
ويرتقب أن يساهم هذا الإجراء، في حال اعتماده، في إعادة التوازن إلى السوق الوطنية، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء، مع إمكانية انعكاسه على أسعار اللحوم الغنمية داخل المجازر المغربية.
كما يُنتظر أن يسمح القرار باستيراد أعداد مهمة من الأغنام، بما يساعد على دعم العرض الوطني، والمساهمة في الحفاظ على القطيع المحلي وتسريع وتيرة تعافيه، إلى جانب الاستعداد المبكر لعيد الأضحى المقبل وتفادي تكرار أزمة السنة الماضية التي اتسمت بارتفاع الأسعار ونقص العرض مقارنة بحاجيات السوق.
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد أبلغ، خلال شهر يوليوز الجاري، عددا من مستوردي الأغنام برفع التحفظات المتعلقة باستيراد الأغنام الأوروبية، خصوصا القادمة من إسبانيا.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن تفعيل عملية الاستيراد يبقى رهينا باتخاذ القرار النهائي من طرف وزارة الفلاحة، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، بشأن الإجراءات المرتبطة بإعفاء أو تخفيف الرسوم المفروضة على الواردات.
ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود الرامية إلى مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الغنمية في السوق الوطنية، وضمان استقرار التموين، مع الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية وحمايتها من مزيد من الضغوط.
