أفاد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، أمس الثلاثاء بالرباط، باللي العاملين في القطاع غير المهيكل كيشتاغلو في المتوسط السنوي 145 ساعة أكثر من نظرائهم في القطاع المهيكل، وكَيْتْقَضَاوْ متوسط أجور أقل بخمسة أضعاف. وضاف السيد الحليمي، خلال ندوة صحفية خُصِّصَتْ لتقديم “الحساب التابع للتشغيل” اللي وَجّْداتو المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع منظمة العمل الدولية، باللي هيمنة الشغل غير المهيكل تؤدي إلى تباينات جلية في ما كيتعلق بمدة العمل والأجور والإنتاجية.
وأبرز أن إعادة توزيع الشغل بين قطاعات ضعيفة الإنتاجية لا تدعم تحول هياكل إنتاج الاقتصاد الوطني وتساهم في ركود الإنتاجية وضعف النمو الاقتصادي، مع توفير بيئة مواتية لاتساع القطاع غير المهيكل الذي يتغلغل إلى مجموع فروع النشاط.
وبخصوص حضور المرأة في سوق الشغل، وَضَّحْ المندوب السامي للتخطيط أن نتائج “الحساب التابع للتشغيل” كتبين أن معدل تأنيث الشغل مازال بعيد عن تحقيق المساواة، مضيفا أن ضعف تأهيل النساء اللي كيخدمو حاليا وتركيز جزء كبير من شغل النساء على العاملات في القطاع الفلاحي يؤديان إلى ارتفاع مخاطر عدم النشاط مع تحرير الفائض من اليد العاملة بالقطاع الفلاحي. وقال باللي نتائج “الحساب التابع للتشغيل” كتعطي توضيح جديد عن مدى هشاشة شغل النساء اللي مكيخدموش بشكل كبير في مناصب كتتطلب مهارات عالية من الناحية النوعية والكمية، بحيث مكتجاوزش نسبة النساء اللي شادِّين مناصب الأطر والتقنيين 15 فالمية من النساء النشيطات، بينما 71 فالمية من هاد النساء عاملات. وجدير بالذكر أن “الحساب التابع للتشغيل” اللي تم إنجازو استنادا إلى بيانات إحصائية حول الشغل واستقصاءات حول الهياكل عند المقاولات والمصادر الإدارية، كَيْمَكَّنْ من تنقيح تدابير الإنتاجية وتقديم توضيحات أكثر فيما كيتعلق بالطلب على الشغل والأجور في ما يتصل بالقيمة المضافة والهياكل الإنتاجية. وكيشكل هاد الحساب إطار لقاعدة معطيات غير مسبوقة في المغرب وإفريقيا، تم وضعو لغرض فهم أفضل لسوق الشغل في ما كيتعلق بالهياكل الإنتاجية.
