أسفرت عملية ميدانية مشتركة نفذتها مصالح الدرك الملكي بتنسيق مع مندوبية الصيد البحري بمدينة الداخلة، يوم الخميس 2 يوليوز، عن حجز حوالي طن ونصف من الأسماك يُشتبه في أنها متأتية من أنشطة الصيد غير القانوني، وذلك بمحيط ميناء الداخلة.
وجاءت هذه العملية عقب توقيف شاحنة صغيرة كانت تنقل الكمية المحجوزة في ظروف لا تستجيب للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، حيث تم توقيف شخصين يشتبه في صلتهما بهذه الأفعال، مع فتح بحث في القضية تحت إشراف الجهات المختصة، قصد تحديد جميع الملابسات والمسؤوليات.
وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المختصة للتصدي لظاهرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، ومكافحة مختلف أشكال التهريب التي تشكل تهديدًا للثروة السمكية وتنعكس سلبًا على التوازن البيئي والاقتصادي للقطاع.
وقد تم إيداع الأسماك المحجوزة بغرفة التبريد في انتظار إتلافها، بعدما تبين أنها لا تستوفي الشروط القانونية المعمول بها، في وقت تتواصل فيه المطالب بتشديد المراقبة وتعزيز إجراءات الردع من أجل حماية الموارد البحرية وضمان استدامتها ودعم التنمية المحلية.
