قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بإدانة شخص توبع بتهمة حيازة وترويج المشروبات الكحولية دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم، وذلك بعدما تم ضبطه متلبساً بحيازة كمية من الخمور كانت موجهة للبيع والتوزيع.
وتفيد معطيات القضية بأن عناصر الأمن تمكنت، في إطار عملية مراقبة ميدانية، من توقيف المعني بالأمر وحجز عدد من قنينات المشروبات الكحولية التي كان يستعد لترويجها. وقد تم اقتياده إلى مقر الشرطة حيث أُنجزت في حقه إجراءات البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبعد تقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، تقررت متابعته في حالة اعتقال من أجل الاتجار في المشروبات الكحولية دون ترخيص قانوني، وبيعها لمواطنين مغاربة مسلمين، في مخالفة للمقتضيات القانونية المنظمة لهذا النشاط.
وعقب استكمال أطوار المحاكمة، أصدرت الهيئة القضائية حكمها بمؤاخذة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه، وقضت في حقه بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع الأمر بإتلاف المحجوزات وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود المتواصلة الرامية إلى مكافحة الأنشطة غير القانونية المرتبطة بترويج المواد الخاضعة لتنظيم خاص، وتكريس احترام القوانين الجاري بها العمل.
