استقبل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ، يونس السكوري، وفدا من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة الأمين العام للاتحاد محمد الزويتن، مساء أمس الإثنين بمقر الوزارة، بخصوص تطورات مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب في صيغته التي صادق عليها مجلس النواب.
وكان اللقاء، الذي حضره إلى جانب الأمين العام للاتحاد كل من رضى شروف نائب الأمين العام والمستشار البرلماني وعضو المكتب الوطني خالد السطي وهشام ايت درى المدير المركزي للاتحاد ،مناسبة بسط خلالها السيد الوزير عددا من المعطيات والمستجدات التي عرفها مسار مناقشة مشروع هذا القانون.
وعبر السكوري في ذات المناسبة، عن أمله في أن تكون محطة عرضه على مستوى مجلس المستشارين فرصة لمزيد من النقاش حول هذا القانون بما يفضي إلى التوافق ما أمكن مع كافة الفرقاء الاجتماعيين ، مؤكدا حرصه على حماية حق الإضراب وتنظيمه.
من جانبه، بسط الأمين العام للنقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، محمد الزويتن والوفد المرافق له عددا من الملاحظات الأولية على المشروع بصيغته المعدلة في مجلس النواب ، في انتظار إعداد التعديلات التفصيلية على مواده التي ستكون موضوع مدارسة دقيقة داخل هيئات الاتحاد استعدادا لانطلاق مناقشة مشروع القانون في الغرفة الثانية للبرلمان.
