سلطت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تقرير أصدرته أمس الأربعاء 09 نونبر 2022، الضوء على الجهود ومظاهر التقدم المحرزة من طرف المغرب في مجال الشفافية الضريبية.
أبرزت المنظمة في تقرير حول الشفافية وتبادل المعلومات في المغرب أن المملكة تتوفر على إطار قانوني يكفل توفر المعلومات ذات الصلة بشكل شامل، فضلا عن الوصول الفعلي إلى هذه المعلومات وتبادلها لأغراض ضريبية.
وتقدم الوثيقة تحليلا لتفعيل المغرب لمعيار الشفافية وتبادل المعلومات عند الطلب، في إطار الجولة الثانية لتقييم المنتدى العالمي. كما يقيم التقرير مدى إرساء نظام قانوني اعتبارا من 26 يوليوز 2022 وتنفيذه عمليا في ما يتصل بالأحكام المرجعية لسنة 2016، لاسيما في ما يتعلق بطلبات الحصول على المعلومات الواردة والمرسلة خلال فترة التقييم، اعتبارا من 1 أبريل 2018 إلى 31 مارس 2021.
وسجل التقرير، الذي نشر بمناسبة المنتدى العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، المنعقد في الفترة من 9 إلى 11 نونبر الجاري بإشبيلية الإسبانية، أنه تم تقييم المملكة بشكل عام على أنها “مستجيبة إلى حد كبير” لمعيار الشفافية وتبادل المعلومات عند الطلب، مع تصنيف “مطابق” مع “المعطيات المحاسباتية” و”حقوق الأشخاص وحمايتهم” و”آليات تبادل المعلومات” و”شبكة آليات تبادل المعلومات” و”السرية” و”حقوق وحماية دافعي الضرائب والغير”.
كما تم تصنيف المغرب، وفق المصدر ذاته، على أنه “مطابق إلى حد كبير” بالنسبة لعناصر “توافر المعلومات المتعلقة بالهوية والملكية”، و”توافر المعلومات المصرفية” و”الولوج إلى المعلومات”.
وبحسب التقرير، فإن المغرب، قام منذ تقرير 2016، بإعادة هيكلة وتحسين العمليات الداخلية لوحدة تبادل المعلومات، مشيرا على الخصوص، إلى أن “تبادل المعلومات لم يعد يعالج على أساس مخصص، وتشارك فيه العديد من المصالح بل يتم معالجته بواسطة فريق متخصص”.
وأضاف أنه منذ تقرير 2016، دخلت اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن المملكة استطاعت بالتالي تبادل المعلومات مع جميع الأطراف في الاتفاقية متعددة الأطراف منذ فاتح شتنبر 2019.
وبشكل عام، لا يزال المغرب نشطا جدا في التصديق (وكذلك في إبرام) الاتفاقيات المتعلقة بإلغاء الازدواج الضريبي، ما أدى إلى تحسن تصنيف آليات تبادل المعلومات من “المطابقة إلى حد كبير” إلى “المطابقة”. ويتوفر المغرب الآن على شبكة كبيرة من آليات تبادل المعلومات تغطي 163 محكمة.
وبخصوص توافر البيانات المحاسباتية، لاحظت الوثيقة أن العقوبة ترتبط الآن بشكل مباشر بالإخلال بواجب التحفظ على الوثائق المحاسباتية ومستندات الإثبات لمدة لا تقل عن 10 سنوات. لذلك، تم تغيير تصنيف البيانات المحاسباتية من “متطابقة بشكل كبير” إلى “متطابقة”.
وفيما يتعلق بولوج إدارة الضرائب إلى المعلومات، يبرز التقرير أن الحق في الحصول على المعلومة يخضع لفترة رد ملزمة مدتها 30 يوما وعقوبات رادعة منذ يناير 2016، ويكفل المغرب التطبيق الفعلي للأحكام الجديدة.
وخلص التقرير إلى أنه تم تعزيز معيار الشفافية في سنة 2016 ليشترط توافر المعلومات عن المستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، حيث” بذل المغرب جهودا كبيرة في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة. وبالتالي، وتطبيقا لقانون مكافحة غسل الأموال كما تم تغييره سنة 2021، فإنه يتعين على الأشخاص الخاضعين، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية (التي يطلب من أي تاجر فتح حساب بموجب مقتضيات مدونة التجارة)، تحديد هوية المستفيدين الفعليين من زبنائهم والتحري بشأنهم”، مضيفا أن المملكة قامت أيضا بإحداث سجل للمستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية في يونيو 2021.
يذكر أن المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية هو إطار متعدد الأطراف يتم من خلاله تنفيذ أعمال الشفافية وتبادل المعلومات في المجال الضريبي من قبل أكثر من 160 محكمة مشاركة على قدم المساواة. كما أنه مكلف بعملية المراقبة المعمقة وافتحاص الأقران لتفعيل المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
