قضت المحكمة التجارية لمدينة البيضاء، مساء أمس الخميس، بتجديد الإذن باستمرار النشاط داخل شركة سامير، التي تخضع للتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
وذكر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن المحكمة تهدف من خلال القرار إلى المحافظة على أصول الشركة ومنع تفكيكها، وضمان استمرارية العقود الجارية، بما في ذلك عقود الشغل للأجراء الرسميين، وتوفير بيئة مناسبة لتفويت الشركة قضائيًا، من أجل ضمان استمرار نشاطها كمصفاة لتكرير البترول، وحماية حقوق العمال ومصالح الدائنين.
وتابع اليماني في المناسبة ذاتها، أنه بعد وصول ملف التحكيم الدولي إلى مرحلته النهائية في النزاع القائم بين الدولة المغربية ومحمد حسين العمودي، المالك السابق لأكثر من ثلثي رأسمال الشركة.
ولم يفوت اليماني في توجيه إنتقادات للحكومة معتبرًا أنها تتهرب من مسؤوليتها في إنقاذ سامير، حيث كانت تبرر موقفها سابقًا بكون الملف رهن التحكيم الدولي، لكن بعد صدور قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار في نونبر الماضي، لم يعد هذا العذر قائمًا.
واعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن أي تأخير إضافي في حسم مصير سامير قد يمثل “جريمة في حق المصلحة العامة”، مشددًا على أن المغرب يحتاج إلى استعادة نشاط تكرير البترول لتعزيز أمنه الطاقي، داعيا إلى تفويت الشركة للقطاع الخاص، أو للدولة، أو لشركة مختلطة، وكسر الاحتكار في سوق المحروقات وتعزيز التنافسية، وتطوير الصناعات البترولية لتلبية حاجيات البلاد المتزايدة في مجال الطاقة.
