و.م.ع
صادق المغرب، أمس الاثنين بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، على عدد من المعاهدات ذات الأهمية الاستراتيجية الهامة، تندرج في إطار تجسيد الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك.
ويتعلق الأمر باتفاق إحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، واتفاقية الاتحاد الإفريقي حول الوقاية من الفساد ومحاربته، واتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطيرة إلى إفريقيا، وحول مراقبة التحركات العابرة للحدود، وتدبير النفايات الخطيرة، المنتجة بإفريقيا، والبروتوكول الملحق بقانون تأسيس الاتحاد الإفريقي، المتعلق بالبرلمان الإفريقي، ومعاهدة “بيليندابا” لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بإفريقيا، والميثاق الإفريقي حول السلامة الطرقية، واتفاق المقر المتعلق بإنشاء المرصد الإفريقي للهجرات.
وقد تم تنظيم مراسيم إيداع وثائق تصديق هذه الاتفاقيات من طرف مكتب المستشار القانوني، بمشاركة مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والأمن والسلم، بانكول أديوي، الذي يمثل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، والسفير الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجة الاقتصادية لإفريقيا والأمم المتحدة محمد عروشي.
وأكد محمد عروشي، في تدخل له خلال هذه المراسم، أن تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي، الذي تم تبنيه بملابو في 27 يونيو 2014، يؤكد الإرادة الراسخة للمغرب في تحديث وتحسين العمل البرلماني في قارتنا الإفريقية، بما يجعل منه ركيزة للتكامل الإفريقي، ووسيلة لتوطيد قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالنظر إلى الأدوار التي اضطلعت بها هذه المؤسسة التمثيلية، التي تسهم في تعزيز التضامن والوحدة، وترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان ومبادئ دولة القانون والحكامة الجيدة كما هي متعارف عليها دوليا، حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين الأفارقة.
ولدى تطرقه إلى مجال الحكامة، أشار الدبلوماسي المغربي إلى أن المملكة المغربية صادقت أيضا على اتفاقية الاتحاد الإفريقي حول الوقاية من الفساد ومحاربته، التي توفر إطارا قانونيا وتنظيميا منسجما مع السياق الإفريقي، يهدف إلى تنسيق السياسات والتشريعات الوطنية بين الدول الأطراف، ولا سيما تلك المتعلقة بالنهوض بالتنمية الاقتصادية، وخلق الشروط الملائمة الرامية إلى الرقي بمبادئ الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، من أجل المساهمة في تعزيز الحكامة والتنمية بالقارة.
وفي ما يتعلق بالتجارة، أكد عروشي أن مصادقة المغرب على الاتفاق المتعلق بإحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، تدل على الانضمام الفعلي للمملكة المغربية لهذه السوق التجارية الفريدة، وانخراط المغرب في هذا المسلسل.
واعتبر الدبلوماسي المغربي أن سياق وتوقيت هذا الانضمام يندرجان ضمن الدور الواعد الذي ستضطلع به هذه السوق القارية من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي للقارة وتعزيز قدراتها، لا سيما مع تفشي وباء “كوفيد-19” وانعكاساته على اقتصادات القارة التي تفاقمت جراء الأزمة الأوكرانية-الروسية.
وفي ما يخص الاتفاق المتعلق بإنشاء المرصد الإفريقي للهجرات، أبرز السفير أهمية هذا المرصد، الذي يعتبر ثمرة رؤية الملك محمد السادس، رائد الاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة، وذلك باعتباره مؤسسة للاتحاد الإفريقي تتمحور مهامها حول ثلاث مهام هي التفاهم والاستباق والمبادرة.
وستتيح أنشطة المرصد، التي تتسم بطبيعة تقنية وعملية، معرفة أفضل لظاهرة الهجرة، وخلق تراكم إفريقي حول الهجرة، وتيسير انسجام السياسات الفاعلة في هذا المجال.
وفي سياق تناوله للسلامة الطرقية، سجل عروشي أن التصديق على الميثاق الإفريقي حول السلامة الطرقية يندرج في إطار الالتزامات القارية السابقة للمغرب، وأخذا بعين الاعتبار المعدل المرتفع لحوادث السير في إفريقيا.
وبخصوص التنمية المستدامة، أكد الدبلوماسي المغربي أن مصادقة المغرب على اتفاقية باماكو حول منع استيراد النفايات الخطيرة إلى إفريقيا، وحول مراقبة التحركات العابرة للحدود، وتدبير النفايات الخطيرة المنتجة.
بإفريقيا، تعكس عزم والتزام المغرب من أجل بلوغ أهداف هذه الاتفاقية، ومنها مراقبة انتشار النفايات الخطيرة بالقارة، من خلال منع حرق هذه النفايات، وإلقائها بالمياه الإقليمية الإفريقية، وضمان التخلص منها بشكل يأخذ في الاعتبار المعايير البيئية المعمول بها على الصعيد العالمي.
كما تناول السفير تصديق المغرب على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي تشكل إضافة نوعية للمنظومة الدولية والقارية الخاصة بالحد من التسلح النووي، والتي ترتقي في الوقت نفسه بالاستخدام السلمي للطاقة من أجل تحقيق تنمية بيئية وسوسيو-اقتصادية بإفريقيا.
وصادق المغرب في بداية أبريل على المعاهدة المتعلقة بإحداث الوكالة الإفريقية للأدوية التابعة للاتحاد الإفريقي.
