أفاد بلاغ للديوان الملكي، الإثنين 24 مارس 2025، بأن الملك محمد السادس عين عددا من مسؤولي المؤسسات الدستورية. ويتعلق الأمر بكل من :
عبد القادر عمارة، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
محمد بنعليلو، رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
حسن طارق، في منصب وسيط المملكة.
وأوضح البلاغ أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص الملك “على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات”.
وأضاف المصدر أن هذه التعيينات تعكس الأهمية التي يوليها الملك لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، “من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة “.
