وبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأت فتاح العامل الجديد على الثقة الملكية السامية التي حظي بها، مبرزة كفاءته وتجربته بالإدارة الترابية التي تؤهله لمواصلة تنزيل مشاريع وأوراش برنامج التنمية الترابية لإقليم برشيد.
واستحضرت الوزيرة، في كلمة بالمناسبة، أهم الرهانات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة بصفة عامة، والإقليم على وجه الخصوص ، مشيرة إلى أهمية سياسة القرب من المواطنين، والإنصات لحاجياتهم وتطلعاتهم ،مع اقتراح الحلول المناسبة لمشاكلهم والحرص على التطبيق السليم للقانون.
وأكدت الوزيرة أن ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري يأتيان على رأس أولويات المرحلة كخيار استراتيجي للدولة، وذلك بهدف إحداث تحول نوعي في نمط الحكامة الترابية في إطار قناعة تامة بأن المجال الجهوي هو الحيز الذي يجب أن تطرح في إطاره القضايا المتعلقة بالنهضة التنموية.
وأبرزت أهمية تحقيق العدالة المجالية، وتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الجماعية، ومساعدة المواطنين على خلق مشاريع في هذا المجال، وفق مقاربة تشاركية تستهدف، بالأساس، الفئات الهشة.
من جهة أخرى، توقفت الوزيرة عند إشكالية الماء، التي تحتاج إلى المزيد من الجهد واليقظة وإبداع الحلول والحكامة واتخاذ إجراءات هيكلية ومبتكرة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
كما أكدت على ضرورة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي للاقليم، وتثمين الموارد الطبيعية والبشرية، لتحقيق التنمية الشاملة بالمنطقة، ووضع إطار تحفيزي للاستثمار يفتح آفاقا أمام القطاع الخاص، وفق مقاربة تشاركية ترتكز على التعاون والتشاور والإنصات المتبادل.
وثمنت فتاح المجهودات التي تقوم بها الإدارة الترابية في تنزيل أوراش التنمية والحفاظ على الأمن، وذلك في إطار مواكبة الدينامية التي يعرفها المغرب في جميع المجالات.
وجرى حفل تنصيب العامل الجديد بحضور، على الخصوص، والي جهة الدار البيضاء-سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، محمد امهيدية، ورئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز، وشخصيات عسكرية ومدنية.
