وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يطالبه فيه بتسريع وتيرة تقنين النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، في ظل الانتشار الواسع لهذا النوع من النقل في المغرب.
وذكر الفريق النيابي، أن النقل عبر التطبيقات الإلكترونية أصبح من أبرز الفاعلين في قطاع نقل الأشخاص في المغرب، وأصبح يشكل جزءًا من مشهد النقل في العديد من دول العالم.
وأشار الفريق إلى أن بعض السائقين المهنيين يرون أن هناك منافسة غير مشروعة من قبل هؤلاء الفاعلين الجدد، بل وجدوا أنفسهم أمام تهديد حقيقي لمدخولهم اليومي ولمهنتهم، وهو الوضع الذي يخلق، بشكل شبه يومي، مشادات كلامية ومطاردات في الشارع العام بين سائقي سيارات الأجرة وهؤلاء الفاعلين الجدد، مما يساهم في خلخلة الطمأنينة والسكينة في الفضاأت العمومية، كما وقع مؤخرًا بمدينة الرباط.
إضافة إلى ذلك، سجل الفريق البرلماني، أن محاولات توقيف بعض السائقين الذين يستخدمون التطبيقات لم تفلح في الحد من الفوضى المنتشرة، في ظل غياب النصوص القانونية التي تنظم هذا النوع من النقل بشكل رسمي.
وأكد المصدر ذاته، أن تأخر المملكة في إدخال هذا القطاع في الدينامية العالمية للنقل أثر سلبًا على تنظيمه وحفظ حقوق وواجبات المتدخلين فيه.
وفي هذا السياق، ساءل الفريق النيابي وزارة الداخلية عن التدابير التي ستتخذها للحد من ظاهرة مطاردة واعتراض سيارات النقل عبر التطبيقات، وكذلك عن الإجراءات التي ستقوم بها لتسريع تقنين وتنظيم هذا القطاع بشكل يضمن حقوق الجميع.
