استقبلت الجمعية المغربية لحماية المال العام الأحكام القضائية الإستئنافية الصادرة في قضية “شبكة الفساد المالي والإداري لجماعة فاس” أول أمس الأربعاء، بشكل يبعث على الارتياح والاطمئنان، بعدما تم توزيع حوالي 27 سنة نافذة تتراوح بين السجن والحبس ضدد 14 متهما، فيما سبق وأن تابعت محكمة الدرجة الأولى 12 متهما ب15 سنة فقط.
وعبر حماة المال العام عن ارتياحهم لصدور هذه الأحكام التي تدخل في سياق “تخليق الحياة السياسية” داخل البلاد والتي دعا إليها الملك محمد السادس في خطاباته السابقة، مع المطالبة بفتح النيابة العامة مسطرة المتابعة في حق العديد من المخالفين بمدينة فاس، بسبب التهميش الذي يعيشه شباب العاصمة العلمية نتيجة غياب سياسات وبرامج تنموية شاملة.
