أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن إعداد استراتيجية وخطة عمل لجنة التكوين والترافع عن مغربية الصحراء، ويهدف الحزب من خلال عمل هذه اللجنة إلى استثمار كل علاقاته المرتبطة بالدبلوماسية الموازية للانخراط في الدينامية التي يقودها الملك محمد السادس بغية الحسم النهائي لنزاع الصحراء المفتعل.
وعقد المكتب السياسي للحمامة مساء أمس الإثنين ألقى خلاله رئيس الحزب عزيز أخنوش، عرضا سياسيا تناول فيه العديد من القضايا الوطنية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، إضافة إلى تدارس مجموعة من الجوانب التنظيمية للحزب.
وقدم محمد أوجار عضو المكتب السياسي للحزب عرضا تضمن استراتيجية وخطة عمل لجنة التكوين والترافع عن مغربية الصحراء، انسجاما مع مضامين الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، الذي أكد الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.
وفي نفس السياق، ، قرر حزب “الحمامة”، وفق بلاغ صادر عن اجتماع مكتب السياسي، إحداث تحول في تدبير شؤون مغاربة العالم، مشيرا إلى تقديم عضو المكتب السياسي للحزب أنيس بيرو، لعرض حول مغاربة العالم، استحضارا من الحزب للتوجيهات الملكية ، الواردة في خطاب الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، والذي دعا فيه ، إلى إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، للتجاوب مع الحاجيات الجديدة لجاليتنا في المهجر.
وأشاد المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، بـ”العمل الذي تقوم به مختلف هياكل الحزب، في التعبئة والتأطير والانخراط في النقاش العمومي الفعال والمنتج”، منوها بـ”النجاح الذي عرفته أشغال الملتقى الوطني الأول لهيئة المتصرفين والأطر الإدارية للحزب، المنعقد يوم الأحد الماضي بمدينة الدار البيضاء، والذي شكل تنظيمه اعترافا من الحزب بأهمية الموظف والإدارة معا، في مسار البناء المجتمعي لبلادنا، واعترافا بالقيمة المضافة التي يقدمها المتصرفون والأطر الإدارية على المستوى الحزبي، سواء في التأطير أو التكوين أو المُواكبة، أو الانخراط في دينامية الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها المملكة”.
وخلال الاجتماع، جدد المكتب السياسي الدعوات بالشفاء العاجل للملك محمد السادس، على إثر العملية الجراحية الناجحة التي أجراها يوم الأحد الماضي، بالمصحة الملكية بالرباط، راجيا من الله العلي القدير أن يديم على جلالته ثوب الصحة، وأن يبقيه ذخرا وملاذا لأمته وشعبه الوفي.
ونوه المكتب السياسي بمضمون قانون المالية لسنة 2025، المصادق عليه البرلمان في صيغته النهائية الأسبوع الماضي، والذي يكرس التوجهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. إضافة إلى تضمينه مختلف الالتزامات الحكومية، المتعلقة بتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، خاصة ما يرتبط بالزيادة في الأجور، حيث تم تخصيص غلاف مالي يصل إلى 20 مليار درهم لمواصلة تنفيذ هذه الالتزامات في سنة 2025، مع إجمالي التزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.
