(و.م.ع)
قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، عواطف حيار ، اليوم الخميس بالدوحة ، إن السياق الذي تعرفه الدول العربية يتطلب بناء تصورات مشتركة واتخاد تدابير تساهم في تنمية وتطوير آفاق العمل في مجال اقتصاد الرعاية والاستثمار فيه ، كجزء من سياسة التوظيف الشاملة وسياسة دعم الأسر ، خاصة فيما يتعلق بمجال حماية الفئات الهشة، وذلك عبر توفير خدمات مهنية عالية الجودة.
وأكدت السيدة حيار في كلمة أمام الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقد بالدوحة ، أنه مع نمو عدد سكان العالم ، وتزايد عدد المسنين ، وتقلص حجم الأسر ، وظهور أزمات صحية واقتصادية ، سيزداد الطلب على خدمات الرعاية ، بما في ذلك مرحلة الطفولة الصغرى ، والعمل الاجتماعي، والعمل المنزلي، وخدمات الرعاية الصحية ، ورعاية الأشخاص في وضعية إعاقة ، والرعاية طويلة الأمد للأشخاص المسنين فاقدي الاستقلالية.
وأوضحت أن ” العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032 ” الذي سيصادق عليه المجلس في دورته هاته ، سيشكل نقلة نوعية مهمة في العمل العربي المشترك في هذا المجال ، مما سينعكس إيجابا على الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة ، مشيرة إلى أن من شأن هذا العقد أن يساهم أيضا في الدفع بتنفيذ السياسات الناجعة التي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعيشهم الكريم، بما يعزز الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والغايات والأهداف ذات الصلة ضمن خطة .
وفي معرض تطرقها للمنجزات التي قام بها المغرب في هذا المجال ، أبرزت الوزيرة أن المملكة المغربية ، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، قامت باتخاذ مجموعة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية لتحسين أوضاع المواطنات والمواطنين، وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، من بينها إعداد النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية ، والذي نصت مضامينه على الاستثمار في الرأسمال البشري.
وشددت على أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية ، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، من الأوراش الكبرى بالمملكة ، ويعد ثورة اجتماعية حقيقية يقودها جلالته من أجل تمتين التماسك الاجتماعي، حيث تواصل المملكة المغربية جهودها في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة، من خلال تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المواطنات والمواطنين بشكل تدريجي، في أفق سنة 2025 ، وبلورة مخطط عملي شامل لتنزيل هذا الإصلاح، والذي يتضمن البرنامج الزمني ، والإطار القانوني، وخيارات التمويل، وكذا آليات الحكامة المعتمدة.
ذكرت بأن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب يتضمن أربعة محاور أساسية تتجلى في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مستفيدة ومستفيد إضافي خلال سنة 2022 ، وتعميم التعويضات العائلية لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن التمدرس ، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة خلال سنتي 2023 و2024 ، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لفائدة حوالي خمسة ملايين من المغاربة ، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش في أفق سنة 2025 وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بحلول سنة 2025 ، لتشمل كل شخص فقد شغله القار.
وأضافت الوزيرة أنه تماشيا مع كل ذلك ، عملت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على إطلاق استراتيجية جديدة تحت عنوان “جسر” GISSR «Green Innovative Social Smart Regeneration، كآلية جديدة تعزز الهندسة الاجتماعية.
وخلصت الوزيرة إلى أن هذه الإستراتيجية ترتكز على التجديد الاجتماعي المبتكر والدامج والمستدام ، لتحرير الطاقات البناءة ، من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري، استنادا إلى مبادئ التنمية الدامجة والمقاربة الخضراء والرقمنة والمقاربة التشاركية مع اعتماد الجودة ، مبرزة أنها تروم أيضا توفير جيل جديد من المراكز والخدمات بتأطير من مضامين استراتيجية “جسر” ، التي تعتمد على القرب والرقمنة والاستدامة وتوفير حاضنات اجتماعيات لإدماج الفئات الهشة.
وأجرت السيدة حيار على هامش أشغال هذا الاجتماع الوزاري سلسلة مباحثات مع نظرائها من قطر واليمن وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر والإمارات العربية المتحدة والأردن وكذا مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة تركزت حول تبادل وجهات النظر الرامية إلى تطوير التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الحماية الاجتماعية واقتصاد الرعاية والنهوض بأوضاع الفئات الأكثر هشاشة.
كما استعرضت السيدة حيار خلال هذه المياحثات الانجازات التي حققها المغرب في المجال الاجتماعي وخصوصا الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وكانت الوزيرة قد قامت بالمناسبة بزيارة لعدد من المؤسسات والمراكز الاجتماعية بالدوحة التي تعمل في مجال محاربة العنف ضد النساء والتكفل بالأشخاص المعاقين والأطفال المتخلى عنهم.
