رفض دكاترة وزارة التربية الوطنية اجتياز أي مباراة باش تقاد الوضعية ديالهم ،وكيطالبو الوزارة بجبر الضرر اللي تبعم لسنوات طويلة مع تفعيل الأثر الرجعي منذ 2010.
جا في بيان للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية ذكرات فيه باللي اتفاق 18 يناير 2022 اللي شرف عليه رئيس الحكومة المغربية جا بمنطوق تسوية وضعية الموظفين اللي عندهم شهادة الدكتوراه عبر استحداث إطار أستاذ باحث ليهم، كيمتاز بنفس المسار المهني لإطار أستاذ التعليم العالي مساعد، بلا ما يتذكر اجتياز المباراة فهاد الاتفاق، مما يتماشى مع مفهوم تسوية وضعية الموظف وفق قانون الوظيفة العمومية بالمغرب.
واعتبرات الرابطة ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية تسوية لملف طال انتظار التسوية ديالو لمدة فاتت العشرين العام، لعدم التزام الوزارة باتفاق 2010 القاضي بتغيير إطار جميع دكاترة الوزارة لإطار أستاذ التعليم العالي مساعد عبر ثلاث دفعات (2010-2011-2012).
وطالبات بجبر الضرر اللي لحق بفئة دكاترة ما قبل 2012 اللي عاشت مأساة بقات 12 سنة بسباب عدم إكمال وزارة التربية الوطنية تنفيذ اتفاقها مع النقابات الست بدمجهم فإطار أستاذ باحث مؤطر أسوة بالنظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين بقطاع التعليم العالي القاضي بتعيين الأساتذة اللي عندهم خبرة فالتدريس والبحث كتعدى 10 سنين فإطار أستاذ التعليم العالي مباشرة، ولا احتساب أثر رجعي منذ 2010.
ودعت لدمج الدكاترة في هيئة الأساتذة الباحثين بمماثلة كاملة غير منقوصة، بحال اللي تم الاتفاق عليها في 18 يناير 2022 و14 يناير 2023 تحت إشراف رئيس الحكومة، ومطالبة باحترام شهادة الدكتوراه وإعطائها القيمة الاعتبارية، كيفما كتطالب رئيس الحكومة للتعامل الإيجابي مع هاد الفئة.
وشددات الرابطة على ضرورة الالتزام بإعفاء الدكاترة من التدريب كيفما كتنص على ذلك المادة 20 من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين فالتعليم العالي القاضية بإعفاء إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المرتب في الدرجة الثانية ولا الدرجة اللولى ولا الدرجة الممتازة ولا إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المبرز من التدريب.
وطالبات نفس الهيئة باش تكون هيئة الأساتذة الباحثين مستقلة فالنظام الأساسي الجديد على باقي الهيئات، وإحداث معاهد جهوية لعلوم التدريس والبحث العلمي التربوي كتسمح بخلق فرق بحثية وبيداغوجية تقوم بالتكوين والتكوين المستمر وتطوير المناهج التعليمية بالمغرب.
وقال البيان باللي هيئة الأساتذة الباحثين بقطاع وزارة التربية الوطنية خاص تكون كتشابه فالترقية والأرقام الاستدلالية والتعويضات والدرجات وعدد ساعات العمل والتحفيزات المادية والمالية لهيئة الأساتذة الباحثين بقطاع التعليم العالي، كيشدد على ضرورة الابتعاد على الحسابات المالية الضيقة باعتبار ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية الأقل كلفة، نظرا للعدد القليل للدكاترة اللي مكيتجاوزش 1370 دكتور.
وعلنات الرابطة على الاستعداد الكامل باش تهز مسؤولية تطوير قطاع التربية الوطنية باستثمار ما جمعاتو فئة الدكاترة من خبرة ميدانية وتحصيل علمي أكاديمي عال للارتقاء بقطاع التعليم المدرسي على المدى القريب والمتوسط لأرقى النظم التعليمية على المستويين العربي والإفريقي، وتنفيذ ما تعتزم الوزارة الوصية على القطاع إنزاله من إصلاحات استراتيجية.
