قامت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، بالإعلان عن تمديد الإضراب الوطني الذي تخوضه منذ أيام، إلى 22 و23 فبراير الجاري قابل للتمديد إن لم يتم سحب كل التوقيفات والإعذارات والاستفسارات من الملفات الإدارية للأساتذة وأطر الدعم.
وأكدت التنسيقية في بلاغ لها يوم أمس الثلاثاء، أنه تقرر مواصلة العمل بالقرار السابق المتعلق بمواصلة تسلیم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة.
وكشفت التنسيقية أن المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، أقدمت على توقيف مئات الأساتذة والأستاذات على المستوى الوطني، رغم تعليق التنسيقية خطوة مقاطعة تسليم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة، تفاعلا مع مناشدات كل الأطراف المرتبطة بقطاع التعليم.
وكانت التنسيقية قد أعلنت عن تعليق مقاطعة مسك النقط وتسليمها لإدارة المؤسسات التعليمية، تعبيرا منها عن التفاعل الإيجابي والإرادة المسؤولة لحل الملف في شموليته، واستجابة لمجموعة من المبادرات والمناشدات التي تلقتها التنسيقية الوطنية من بعض الهيئات والإطارات.
في المقابل، قرر الأساتذة المتعاقدون الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، وبالإضراب الوطني قابلا للتمديد في حال عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات (سحب كل الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم: توقيفات، إعذارت، تنبيهات، استفسارات، فتح حوار جاد حول الملف المطلبي).
وفي موضوع ذي صلة، وجهت الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، والفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، مناشدة إلى الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ونادت الهيئتان في مناشدة مشتركة، الأطر التربوية بتعليق الإضراب والعودة إلى الأقسام لممارسة مهامهم وأداء رسالتهم النبيلة مع تسليم النقط للإدارة التربوية ليتمكن التلاميذ من بيانات نتائجهم.
ودعت الهيئتان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح قنوات الحوار مع الأطر المضربة، والتراجع عن الإجراءات الزجرية التي أصدرتها الاكاديميات الجهوية ومديرياتها الإقليمية في حق المضربين والمقاطعين لمسك النقط، والعمل على تقديم حلول مرضية لوضع حد لكل ما يشوش على السير العادي للدراسة.
وطالبت الجمعيتان، الطرفين بالجلوس الى طاولة الحوار والتعبير عن حسن النية في التوصل الى اتفاق ينهي الأزمة ويعيد للمدرسة المغربية إلى توهجها.
