ترأس رئيس مجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، أمس الثلاثاء في مقر منظمة العمل الدولية في جنيف، لقاء حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، نظمته المنظمة الدولية لأرباب العمل، في إطار منتدى الأمم المتحدة الثالث عشر حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (25-27 نونبر).
وشدد زنيبر، الذي شارك كضيف في الاجتماع السنوي لمنتدى الأعمال التابع للمنظمة الدولية لأرباب العمل، الذي يضم أكبر الشركات متعددة الجنسيات في العالم، على أهمية الأعمال التجارية والحكومات في تعزيز حقوق الإنسان، لا سيما في ظل سياق يتسم بتزايد التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، والأزمات المتعددة.
وأشار زنيبر، إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وتستند هذه المبادئ، التي اعت مدت في يونيو 2011، والتي تحدد التزامات الدول ومسؤولية الشركات في ما يتعلق بحقوق الإنسان، إلى ثلاث ركائز تتمثل في الحماية والاحترام والانتصاف.
وأضاف لسفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن الشركات المتعددة الجنسيات تضطلع بدور حاسم في التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي، مشددا على ضرورة احترامها لحقوق الإنسان ومساهمتها في الحكامة الرشيدة.
وتطرق أيضا إلى التدابير الملموسة التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، ولا سيما من خلال إنشاء فريق عمل حكومي دولي معني بالشركات عبر الوطنية وحقوق الإنسان، وتنظيم حوارات رفيعة المستوى بشأن التكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.
كما أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان على الدور الرئيسي المنوط بالمنظمة الدولية (في عصر الرقمنة) في تعزيز ونشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، داعيا إلى بلورة استراتيجية منسقة من أجل عقد اجتماعي جديد قادر على تحقيق العدالة الاجتماعية كأساس للسلام الدائم والازدهار المشترك، وتكافؤ الفرص، وتحقيق انتقال عادل.
