أقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على إحالة 10 متهمين في قضية قضية أملاك الدولة على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال من بينهم الوالي المعزول لبجيوي وعمدة مراكش العربي بلقايد ونائبه يونس بنسليمان.
وكشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية حماية المال العام أن المتهمين مثلوا أمس الجمعة، أمام أنظار الوكيل العام الذي قرر متابعتهم في حالة سراح من أجل “تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واحالتهم على قاضي التحقيق ملتمسا منه التحقيق معهم واغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم”.
يذكر أن ملف أملاك الدولة يتابع فيه كل من عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش آسفي المعزول الذي تمت احالته على المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتحقيق معه نظرا للإمتياز القضائي وانه والي سابق، إضافة إلى عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان وعبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، وخالد وية المدير الأسبق للوكالة الحضرية المدان بعشر سنوات سجنا والمديرين الإقليمي والجهوي للأملاك المخزنية بمراكش، ورشيد لهنا الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي والبرلماني مراد الكورش عن حزب التجمع الوطني للأحرار وعبد الحميد المتعلق بالله مسير مجموعة شركات تعود ملكيتها للبرلماني يونس بنسليمان.
