وجهت البرلمانية عن التقدم والإشتراكية لبنى الصغيري، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول عدم تنفيذ جماعة الدار البيضاء للأحكام القضائية المرفوعة ضد الجماعة.
وذكرت الصغيري ، في سؤالها إلى أن عدد القضايا الرائجة في المحاكم بخصوصها بلغ 3465 قضية، من بينها 2552 قضية مرفوعة ضد الجماعة خلال سنة 2024 وحدها.
وأشارت البرلمانية عن الكتاب أن أقدم الملفات ضد الجماعة، يعود بنا إلى 24 سنة خلت، وهو الملف المعروف بستوب بزار، العدد المذيل بالصيفة التنفيذية والمؤيد استئنافيا بقرار صادر عن المجكمة الإدارية بالدار البيضاء، والذي يزال ذوي الحقوق ينتظرون تنفيذ الحكم الذي صدر لصالحهم ضد الجماعة، بعدما قضى أزيد من 24 سنة بتهاليز المحاكم، ومر خلالها بجميع درجات التقاضى ليصيل إلى الباب المسدود أي باب التنفيذ.
وأبرزت الصغيري أن دستور المملكة، ينص في الفصل 126 منه، على إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية على الجميع، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، أو أشخاصا يمثلون القانون العام، وفي مقدمتهم الإدارة المغربية.
وشددت البرلمانية ذاتها ، أن الواقع يطرح مشكل تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصا مع تطور الاجتهاد القضائي، ذلك من أجل البحث عن الوسائل والضمانات الكفيلة بتحميل الجماعات الترابية مسؤولية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.
ودعت الصغيري وزير الداخلية إلى الكشف عن الاجراءات والتدابير التي سيتخذها في اتجاه تفعيل احترام مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية.
