تقدم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون يهدف إلى منع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجائر الإلكترونية في الأماكن العمومية، بما فيها المقاهي والمطاعم ووسائل النقل والمؤسسات التعليمية والصحية، مع فرض عقوبات مالية مشددة على المخالفين.
ينص المشروع على غرامات تتراوح بين 500 و1000 درهم لكل من تم ضبطه يدخن داخل فضاء عمومي ممنوع فيه التدخين، وتصل العقوبة إلى 5000 درهم في حال تكرار المخالفة. كما يُعاقب كل من يروج أو يعلن عن منتجات التبغ بغرامة تتراوح بين 1000 و5000 درهم، ترتفع إلى 10.000 درهم في حالة العود.
ويُشدد المقترح العقوبة على من يُغري قاصراً بالتدخين داخل الفضاءات العامة لتصل إلى 10.000 درهم، كما يُلزم المسؤولين عن الأماكن العمومية بتعليق لافتات منع التدخين، تحت طائلة غرامات تصل إلى 10.000 درهم في حالة الإغفال والتكرار.
يهدف القانون إلى حماية الصحة العامة، والحد من انتشار التدخين، خاصة في الأماكن المشتركة، من خلال تنظيم صارم وواضح يشمل جميع أشكال التبغ ومشتقاته.
