أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فتح أبواب قباضاته بشكل استثنائي في مختلف جهات المملكة، وذلك في إطار المبادرة التي تهدف إلى تسهيل تسديد الديون المستحقة على المقاولات المنخرطة.
وتأتي الخطوة في سياق توفير تسهيلات كبيرة للمقاولات التي تواجه صعوبة في تسوية مستحقاتها، خاصة بعد الإعفاء ات الجزئية التي تم الإعلان عنها لفائدة هذه المقاولات.
في هذا السياق، كشف أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية في مستهل الأسبوع المنصرم، مشروع قانون يهدف إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المشروع الذي يحمل رقم 54.23، يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويشمل عدة تغييرات، أبرزها:
- اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
- إسناد مهمة تدبير نظام التأمين في القطاع العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- حل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الاتفاقيات مع الجمعيات التعاضدية مع الاستمرار في تنفيذها لفترة تحدد بمرسوم.
- نقل العقارات والمنقولات الخاصة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون عوض.
- دمج الموظفين المنتمين إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل تلقائي.
- إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، مع إمكانية استفادتهم من التغطية الصحية بموجب النظام الموحد.
- تمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين إلى 30 سنة بدل 26 سنة.
- تيسير استفادة الطلبة الأجانب من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب اتفاقية بين الصندوق والجهات المعنية.
- تسهيل استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من التأمين، وفق معايير جديدة.
