فتحت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بفاس بحثاً قضائياً للكشف عن ظروف وملابسات وفاة موظف بالمحكمة الإدارية بالمدينة، بعد العثور عليه جثة داخل منزل يعود لبرلماني سابق يوم أمس الأربعاء.
ووفق معطيات أولية، فإن الهالك كان يزاول مهامه قيد حياته بالمحكمة الإدارية بفاس، فيما باشرت المصالح الأمنية المختصة تحقيقاتها الميدانية تحت إشراف النيابة العامة، بهدف تحديد ظروف الوفاة وكشف جميع الملابسات وترتيب المسؤوليات القانونية إذا ثبتت.
وأفادت مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية انتقلت إلى عين المكان فور إشعارها بالحادث، حيث جرى تنفيذ الإجراءات القانونية المعمول بها، بما في ذلك المعاينات الأولية والاستماع إلى عدد من الأشخاص الذين يُحتمل أن تفيد إفاداتهم في مسار البحث.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات شملت أيضاً تفتيش سيارة الهالك، حيث تم حجز مبالغ مالية ومقتنيات أخرى لا ترتبط بصندوق المحكمة، ويجري حالياً التحقق من طبيعتها ومصدرها ومدى ارتباطها بالقضية، في إطار التحقيق الرامي إلى استجلاء كافة المعطيات.
وبانتظار نتائج الخبرات التقنية والطبية التي أمرت بها النيابة العامة، تبقى جميع الفرضيات مطروحة، في وقت لا تزال فيه الأبحاث في مراحلها الأولى، ما يجعل أي استنتاج نهائي مرهوناً بما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.
وقد خلفت هذه الواقعة اهتماماً واسعاً في الأوساط المحلية، نظراً لطبيعة عمل الهالك والظروف التي وُجد فيها، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول خلفيات الحادث.
ومن المرتقب أن تكشف نتائج التحقيقات الجارية والمعطيات الرسمية المنتظر صدورها عن الجهات المختصة مزيداً من التفاصيل حول هذه القضية التي تحظى بمتابعة قضائية وإعلامية لافتة.
