صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، هذا اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي.
وتم التصويت بالإجماع على هذا المشروع بعد اتفاق الفرق البرلمانية مع الحكومة على إدخال تعديل على المشروع يهم تحديد موعد دخول هذا المشروع حيز التنفيذ في أجل أقصاه 12 شهرا من صدوره في الجريدة الرسمية.
كما تم إدخال تعديل آخر يتعلق بمعاقبة كل مستغل بغرامة من خمسة آلاف درهم إلى عشرين ألف درهم أدلى بسوء نية بتصريح كاذب يخص المعطيات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي، ورفع هذه العقوبة إلى 10 أضعاف إذا كان المستغل شخصا اعتباريا بدل خمسة أضعاف كما ورد في المشروع الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وعن هذا المشروع، أوضح محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذا المشروع يستمد أهميته من الرسالة الملكية الموجهة إلى المؤتمرين بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء المنعقد يوم 20 أكتوبر 2010 والتي تنص على ضرورة القيام بالإحصاء العام للفلاحين.
