وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 12 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه ثلاثة مستشارين، وامتنع مستشار واحد عن التصويت.
وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 227 تعديلا، ضمنها ثلاثة تعديلات تخص الجزء الثاني.
وتوزعت هذه التعديلات، حسب التدابير، إلى 37 تعديلا جمركيا و154 تعديلا ضريبيا، كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت 36 تعديلا.
وتقدمت الحكومة بثلاثة تعديلات، وفرق الأغلبية بـ31 تعديلا، والفريق الحركي بـ31، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ26 تعديلا، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بـ10 تعديلات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ48 تعديلا، والاتحاد المغربي للشغل بـ24 تعديلا، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ37 تعديلا، فيما تقدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي بـ17 تعديلا.
وضمن أهم التعديلات الضريبية التي حظيت بموافقة الحكومة، المقترحات الذي تقدمت بها كل من فرق ومجموعة الأغلبية، إلى جانب فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفريق الاتحاد العالم لمقاولات المغرب، والمتعلقة بالرفع من نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الشركات الرياضية من 10 إلى 20 في المائة، دون أن يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين درهم عن كل سنة محاسبية.
كما وافقت الحكومة على التعديل المقترح من طرف الأغلبية وفريق الاتحاد العالم لمقاولات المغرب والمتعلق بتطبيق التدبير المتعلق بتوسيع نطاق الحجز في المنبع فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بطريقة تدريجية.
وتم اقتراح تطبيق هذا التدبير بالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 500 مليون درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2026، وبالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 350 مليون، ابتداء من فاتح يناير 2027، وبالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 200 مليون درهم، ابتداء من فاتح يناير 2028، مع التنصيص على تدبير انتقالي لسنتي 2026 و2027 في المادة ذات الصلة بالمدونة العامة للضرائب.
وضمن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، وحظيت بالإجماع، إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”، ضمن المادة 14 مكررة، وذلك بهدف مواكبة تنزيل الإصلاح الهيكلي لجبايات الجماعات الترابية، لا سيما نقل اختصاصات الوعاء والتحصيل من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.
وفي ما يخص عدد المناصب المالية، والتي اقترح بشأها بعض المستشارين مقترحات للرفع من عددها في عدد من القطاعات، قال السيد لقجع إن توزيعها يتم وفق منهجية ومنطق، اعتمادا على دراسة دقيقة ترصد حاجيات كل قطاع، وكذا عدد الموظفين الذين سيُحالون على التقاعد خلال السنة الجارية والمقبلة.
وقال إن لدى الوزارة أولويات في خلق المناصب المالية وفي مقدمتها القطاعات الأمنية، باعتبار تعزيز مواردها البشرية والمالية “يعد شرطا أساسيا لضمان الأمن، حيث لا مجال للتنمية بدون أمن واستقرار”، فضلا عن قطاعي التعليم والصحة.
