و.م.ع
جدد مجلس النواب انخراطه في قيم “مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة”، وذلك اقتناعا منه بما تتضمنه من حمولات ديمقراطية.
وأبرز المجلس، في بلاغ أصدره بمناسبة تخليد أسبوع الحكومة المنفتحة خلال الفترة ما بين 16 و20 ماي الجاري، أنه يؤكد عزمه على ترسيخ الانفتاح والتواصل والإشراك، في إطار ما يحدده دستور المملكة الذي يبوئ البرلمان مكانة مرموقة بين المؤسسات الدستورية.
وأكد المجلس، بهذه المناسبة، على أهمية عضويته في مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة منذ أكتوبر 2019، والتي اكتسبها بناء على التزامات واضحة ترتكز على مكانته الدستورية والمؤسساتية وما يسند إليه دستور المملكة من اختصاصات وما يمارسه من مهام ووظائف.
كما استحضر مجلس النواب حصيلة تنفيذ التزاماته برسم الفترة 2020-2021، على الرغم من تزامن تلك الفترة مع جائحة كوفيد 19 وانعكاساتها على تنظيم أنشطة وفعاليات كانت مبرمجة من قبل.
وهكذا حرص المجلس في ما يرجع إلى الالتزام الأول المتعلق بإعمال المقتضيات الدستورية بشأن الديمقراطية التشاركية والمواطنة على تشكيل لجنة للعرائض مكونة من أعضاء من الأغلبية والمعارضة، وتنظيم لقائين مع أكثر من 60 هيئة مدنية حول الديمقراطية التشاركية.
وبخصوص إشراك المواطنات والمواطنين في التشريع، أكد المجلس حرصه على نشر مقترحات القوانين ومشاريع القوانين الخاضعة لمسطرة التشريع أمام الجمهور عبر بوابته الإلكترونية، قصد إغنائها والتعليق عليها، فيما شكل خلية مكلفة بتلبية طلبات المواطنات والمواطنين من المعلومات والمعطيات وذلك إعمالا لقانون الحق في الحصول على المعلومات، ويحرص على النشر المنتظم لمداولاته على مستوى الجلسات العامة، وتقارير اللجان النيابية الدائمة، بهدف وضع الجمهور في صورة اشتغاله وتوفيرا للمعلومة البرلمانية.
من جهة أخرى، عزز المجلس انفتاحه على الأطفال اليافعين والشباب، وأنتج كراسات ومطويات (عددها 11) تعرف بالمجلس واختصاصاته ووظائفه ومكوناته وأجهزته وغيرها .كما أعاد تصميم موقعه الإلكتروني وضم نه محتويات سمعية بصرية تعرف بالعمل البرلماني في مختلف جوانبه، وبالمؤسسة وتاريخها.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس حرص ، واعتبارا لاختصاصاته الدستورية الجديدة في تقييم السياسات العمومية، على إشراك العديد من الأطراف في عمليات التقييم التي أنجزها أو ينجزها من خلال جلسات استماع إلى الفاعلين والمستفيدين من كل سياسة عمومية تكون موضوع تقييم، حيث تعتبر الهيئات المدنية على المستوى المركزي والترابي شريكا في أعمال التقييم. ويظل الهدف هو الوقوف على جودة الخدمة العمومية و و قع الإنفاق العمومي على المجتمع، مسجلا في هذا الصدد أنه يبقى منفتحا بعدة صيغ، على مختلف الشركاء ومنها طلب مذكرات وملاحظات مكتوبة من المعنيين بالأمر.
على صعيد آخر، دشن المجلس شراكات مع الجامعات العمومية وأوساط البحث العلمي، وأبرم اتفاقيات مع جميع الجامعات العمومية بهدف تيسير استفادة متبادلة من الخبرات بما يجود الممارسة الديمقراطية ويجعل العمل البرلماني في صلب البحث الجامعي وموضوع اهتمام الباحثين والطلبة.
وسجل أن معظم التزاماته في إطار الشراكة من أجل حكومة منفتحة برسم الفترة 2022 – 2023، تركز بالأساس على الشراكة مع المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين من أجل ترسيخ الثقافة الديمقراطية، وإعمال مفهوم برلمان القرب والانفتاح على المواطنين، وتعزيز البرلمان الرقمي وإشراك المواطنين في العمل البرلماني (مراقبة العمل الحكومي والتشريع وتقييم السياسات العمومية) ونشر قيم الديمقراطية، خاصة بين الأطفال واليافعين.
يشار إلى أنه تم تخليد “مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة OGP ” للسنة الرابعة، من خلال أسبوع الحكومة المنفتحة خلال الفترة ما بين 16 و20 ماي، وذلك بهدف نشر مبادئ “الحكومة المنفتحة” وتقدير المبادرات التي يقوم بها الأطراف في المبادرة من حكومات وهيئات محلية وجمعيات مدنية بما يعزز الديمقراطية والشفافية.
