أقرت محكمة النقض بالرباط في قرار صادر بتاريخ 16 أبريل 2024 أن تركيب كاميرات المراقبة أمام المنازل من طرف المواطنين يظل جائزًا، لكنه مشروط باحترام القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة.
وجاء القرار في نزاع بين مكتري فيلا ومالكيها بالدار البيضاء، بعدما طالب المكتري بإزالة كاميرات وسياج اعتبرهما موجهين نحو شقته، وهو ما رفضه المالكون مؤكدين أن الكاميرات لأغراض أمنية ولا تستهدف خصوصيته.
ورغم تأييد محكمة الاستئناف لطلب الإزالة لعدم إثبات إشعار المعنيين بوجود المراقبة وفق القانون 09.08، فإن محكمة النقض أكدت هذا التوجه واعتبرت أن غياب الإشعار القانوني يجعل الحكم القاضي بإزالة الكاميرات سليماً، لترفض الطعن وتؤكد حماية الحياة الخاصة كشرط أساسي لأي مراقبة مرئية.
