أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن “جلالة الملك محمد السادس نصره الله يولي أهمية كبيرة لقضايا العدالة الاجتماعية والمجالية، باعتبارها مُحَدِدًا أساسيا لكل مشاريع الإصلاح والتنمية، ورافعة أساسية لضمان العيش الكريم، وتحصين الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز التضامن الوطني”.
وذكر ولد الرشيد، في كلمته الإفتتاحية بالمنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية تحت شعار تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، المنعقد بمجلس المستشارين، أن الحماية الاجتماعية تشكل عِمَاد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، حيث من ضمن ما نصت عليه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الأولى، أنه : ” لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية”، كما نصت المادة 22 من نفس الإعلان على أنه ” لكلِّ شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع له حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خلال المجهود القَومْي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية “.
وأشار ولد الرشيد، أن الدول تقر الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بموجب المادة التاسعة منه، بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.
وتابع رئيس مجلس المستشارين إن ما يعزز وصف الحماية الاجتماعية، بكونها “عماد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية”، يتجسد بشكل أساسي في إقرار المجتمع الدولي باعتبار الحماية الاجتماعية حق أساسي من حقوق الإنسان، يجب توسيع الاستفادة منه، حيث اعتبرت الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وخاصة الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالمعايير الدُّنيا للضمان الاجتماعي، والتي تعتبر النص المرجعي للحقوق والواجبات المتعلقة بمجالات الحماية الاجتماعية، أنه يجب أن تتضمن برامج الحماية الاجتماعية كل الضمانات الأساسية التي تمنح للأفراد خلال فترات حياتهم، وتكفل لهم الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وحدا أدنى من الدخل يتماشى مع المستويات الوطنية، مع وجوب أن يتماشى ذلك مع برامج دعم للتمكين الاقتصادي واعتماد سياسات تحفز الإنتاجية وتساهم في خلق فرص الشغل المنظم واللائق، والذي يضمن حقوق العمال ومكتسباتهم الاجتماعية خلال أدائهم للعمل وبعد التقاعد.
