أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنها حققت خلال سنة 2024 مداخيل قياسية بلغت 144,8 مليار درهم، مقابل 132,6 مليار درهم في سنة 2023، مسجلة نمواً ملحوظاً بنسبة 9,2 في المائة.
ووفق التقرير السنوي للإدارة، فقد تجاوز عدد التصريحات الجمركية لأول مرة عتبة المليونين، بارتفاع نسبته 7,1 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، وهو ما يعكس دينامية قوية على مستوى التبادلات التجارية، سواء في الاستيراد (+7,3%) أو التصدير (+7,2%).
وأرجعت الجمارك هذا الأداء المتميز إلى الزخم الذي عرفته المبادلات التجارية للمملكة، مشيرة إلى أنها وضعت مخططاً استراتيجياً يمتد من 2024 إلى 2028، يقوم على سبعة أهداف رئيسية ستوجه عملها خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويتمحور أحد أهم توجهات هذا المخطط حول دعم السياسة الاقتصادية الوطنية عبر تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، مع الاستمرار في تبسيط المساطر الجمركية ومواكبة المقاولات من خلال حلول مبتكرة وملائمة.
