قضت شعبة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية في فاس، بمصادرة ممتلكات الرئيس السابق لجماعة ميدلت والقيادي في حزب العدالة و التنمية.
وشملت المصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية لفائدة الدولة المغربية، في حدود نسبة تملكه لها مما حجز عليه في وقت سابق لانطلاق البحث معه.
و لم يقتصر هذا القرار على الرئيس السابق فقط، بل شمل أيضًا أربعة أشخاص آخرين مرتبطين بالقضية، بينهم 3 نواب للرئيس السابق ومقاول.
كما قضت المحكمة ذاتها على كل واحد منهم بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم ورفع الاجبار عن الرئيس واحد نوابه المتهمين .
