تحفظت الحكومة عن إعلان موعد تنفيذ الزيادة الثانية في ثمن قنينات الغاز لتبلغ 60 درهما، في ظل عدد من الروايات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، تحفظ مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الأسبوعية التي تلت المجلس الحكومي.
ولا يعرف المغاربة ما إذا كانت زيادة 10 دراهم التي ستطال قنينات الغاز الكبيرة في المغرب، ستطبق اعتبارا من بداية السنة المقبلة 2025، أو بعد مرور عام على الزيادة الأولى التي تم إقرارها في ماي المنصرم.
يشار إلى أن الحكومة، قد شرعت فعليا بحر السنة الجارية، في زيادة 10 دراهم على سعر قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرام، ليبلغ ثمن بيعها للعموم 50 درهما عوض 40، وذلك بعد مرور خمسة أشهر على بدء صرف الدعم الاجتماعي المباشر.
