ناضت معركة بين الأغلبية والمعارضة اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، في اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حول موضوع التدابير الي غادي تاخذها الحكومة، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة عن طريق خفض أسعار عدد من المواد.
الاجتماع الي حضراتو وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلا رئيس اللجنة محمد شوكي يوقفو لدقائق بسبب الاتهامات الي واجهها من فرق المعارضة التي اعتبرت الأمر هروبا من المسؤولية، وطرح موضوع ذي قيمة كبيرة للنقاش في الغرفة البرلمانية الأولى بشكل متأخر.
وعاب هؤلاء في ردود أفعالهم الغاضبة أمام المسؤولة الحكومية عقد اجتماع اللجنة لمناقشة ملف الأسعار وما يحيط به من تداعيات، في غياب رؤساء فرق المعارضة لتواجدهم خارج أرض الوطن، كما طالبوا بتأجيله إلى حين تدشين دورة أبريل من السنة التشريعية الحالية.
في مقابل ذلك اعتبرت الأغلبية ممثلة في رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ينسجم مع الطرفية الحالية المتسمة بالارتفاعات التي تشهدها عدد من المواد الاستهلاكية في الأسواق الوطنية، إلى جانب كون الحكومة استجابت لطلبات الفرق بشأن الموضوع من أجل مناقشة الملف.
