شرع المغرب ابتداءً من 11 يونيو 2026 في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20% على الخدمات الرقمية التي يقدمها مزودون أجانب للمستهلكين المغاربة، بما في ذلك منصات وخدمات رقمية مثل نتفليكس وشات جي بي تي.
وبموجب هذا الإجراء، أصبحت الشركات الرقمية الأجنبية مطالبة بالتسجيل لدى السلطات الضريبية المغربية، وتقديم إقرارات ضريبية بشكل ربع سنوي، إضافة إلى أداء الضريبة المستحقة عبر بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.
وتتحمل الشركات المزودة للخدمات الرقمية مسؤولية التصريح بالمعاملات والاحتفاظ بسجلات دقيقة ومفصلة لجميع العمليات المنجزة مع العملاء داخل المغرب، مع وضع هذه البيانات رهن إشارة الإدارة الضريبية عند الحاجة أو في حال إجراء عمليات مراقبة.
كما أطلقت المديرية العامة للضرائب المغربية، في 15 مايو 2026، بوابة إلكترونية تحت اسم “ضريبة الخدمات الرقمية” بهدف تمكين الشركات غير المقيمة من التسجيل والامتثال للالتزامات الضريبية الجديدة.
ومن المتوقع أن ينعكس تطبيق هذه الضريبة على أسعار الاشتراكات الرقمية، حيث سيُضاف العبء الضريبي في نهاية المطاف إلى تكلفة الخدمات التي يدفعها المستهلكون المغاربة.
