دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنضوية تحت يافطة حزب العدالة والتنمية، كافة منتسبيها، وكافة الشغيلة المغربية، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الإنذارية التي تنظمها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، يوم غد الثلاثاء 17 دجنبر 2024، على الساعة 12:00 زوالاً أمام البرلمان.
وتأتي الدعوة، حسب المنظمين في ظل إصرار الحكومة على المضي قدماً في مشروع قانون تنظيم حق الإضراب، خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، ورفضها التعديلات التي تقدمت بها الجبهة.
وترى النقابة أن مشروع القانون المقترح يمثل تهديداً صريحاً لحق الإضراب المكفول دستورياً، ويحمل في طياته العديد من النقاط التي تسعى إلى تقييد هذا الحق وحصر ممارسته. كما يعتبر الاتحاد أن هذا المشروع يتعارض مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المغرب.
يطالب المحتجون الحكومة بالتراجع عن هذا المشروع، والعودة إلى طاولة الحوار مع جميع الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تحافظ على حق الإضراب وتضمن ممارسته في إطار قانوني.
وشدد الاتحاد على أهمية المشاركة الواسعة في هذه الوقفة الاحتجاجية، مؤكداً أنها تمثل فرصة للتعبير عن الرفض القاطع لمشروع القانون المقترح، والدفاع عن الحقوق النقابية والاجتماعية للشغيلة المغربية.
