طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بمراجعة شاملة لمنظومة التقاعد بعيدا عن الحلول المقياسية الترقيعية وضمان تقاعد كريم بالزيادة في معاش المتقاعدين أسوة بالموظفين وبأثر رجعي، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3500 درهم، وحذف كلي للضريبة على الدخل (المعاش(
وطالبت النقابة ذاتها، بتعزيز الحوار الاجتماعي القطاعي في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وتسريع وتيرة الاستجابة للمطالب المتعلقة بتعميم بالزيادة في الأجور ومراجعة القوانين الأساسية في الجماعات الترابية والثقافة والاتصال والتشغيل ومفتشي الشغل والسكنى والتعمير وسياسة المدينة والوكالات الحضرية والمندوبية السامية لقدماء المقاومة وجيش التحرير والمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب والماء والكهرباء والتعليم والصحة والموانئ والتجهيز والنقل والتكوين المهني.
ودعت النقابة لتنزيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي وفق قانون شفاف للنقابات العمالية والمهنية وارباب العمل ومعايير التمثيلية، ومراجعة المراسيم المنظمة لانتخابات منادب العمال واللجان الإدارية وانتخابات المأجورين ووضع قانون للحوار الاجتماعي وماسسته.
وشددت المنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة الحد من الأضرار التي لحقت بالمقاولات المغربية بسبب الضعف التشريعي والاحتكار والثقل الضريبي، وتصحيح القانون المتعلق بمقاولات التدبير المفوض لحماية حقوقها وتنزيل القانون المنظم للوكالات العقارية والتجارية ومعالجة ملف المحاسبين والعمل على تشجيع المستثمرين المغاربة على استثمار أموالهم داخل الوطن وخلق مناصب الشغل مقابل تحفيزات ضريبية.
وسجلت المنظمة الديمقراطية للشغل إن الوضعية الحالية تحتاج إلى رؤية متجددة ومندمجة وإلى إرادة سياسية صادقة وقوية والرغبة الحقيقية في التغيير والاصلاح المؤسساتي من خلال حكومة مسؤولة معززة بقيم الأخلاق السياسية قادرة على الصمود ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ دولة القانون والعدالة والجهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة وبناء صناعة وطنية في مختلف المجالات الحيوية و وتطوير التكنلوجية والذكاء الاصطناعي وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
