و.م.ع
أكدت الخبيرة في الهجرة وقانون اللجوء،حنان السرغيني، أن التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة عامل للأمن والسلم والاستقرار بالمنطقة.
وأوضحت السيدة السرغيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “التعاون والتنسيق بين المغرب وإسبانيا في مجال الهجرة، لاسيما في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، ليس وليد اليوم، وهو ما يوضح مستوى الأمن الم رضي على مستوى المنطقة”، مشيرة إلى أن هذا التعاون يسهم، بشكل فعال، في تعزيز الأمن والسلم بالفضاء المتوسطي.
وأكدت الخبيرة أن المغرب لا يتوانى في بذل جهود دؤوبة من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية، مما يجعله فاعلا رئيسيا على صعيد الأمن الإقليمي، كما يعترف بذلك بشكل مستمر المسؤولون الإسبان، مسجلة أن هذا التعاون الثنائي المثمر مدعو للتطور بشكل أكبر من أجل تنفيذ خارطة الطريق التي تم وضعها خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية ، السيد بيدرو سانشيز، للمملكة في أبريل الماضي، بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جهة أخرى، أبرزت السيدة السرغيني، عضو الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة أن المغرب وإسبانيا يربطهما تعاون استراتيجي في عدة مجالات، لاسيما التعاون الاقتصادي والهجرة والبيئة والأمن ومحاربة الإرهاب، سواء في إطار ثنائي أو في إطار العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت السيدة السرغيني، أستاذة القانون بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، أن “التعاون المغربي الإسباني يتعين أن يتطور بشكل أكبر على إثر التغيير الذي طرأ في موقف إسبانيا بشأن قضية الصحراء المغربية، والتزام الجانبين بإرساء تعاون يرتكز على أسس جديدة للتواصل المستمر، والشفافية والاحترام المتبادل”.
وفي معرض تطرقها لموضوع الهجرة، أكدت السيدة السرغيني أن تدبير تدفقات الهجرة ليس بالأمر السهل التعامل معه سواء بالنسبة للمغرب، بلد العبور والاستقبال، أو بالنسبة لإسبانيا، مشيرة إلى أن هذه المسألة مرتبطة بشكل خاص بالموقع الجغرافي للبلدين اللذين تجمعهما الجغرافية المشتركة، بالنظر إلى موقع المغرب “كبوابة” نحو إفريقيا، وإسبانيا “كنقطة وصول” إلى أوروبا بالنسبة للأفارقة وبدرجة أقل للمرشحين للهجرة غير الشرعية من مناطق أخرى من الشرق الأوسط وآسيا.
وأشارت الخبيرة إلى أن قضية الهجرة تعد عاملا يطرح العديد من التحديات، مؤكدة أنه بالإضافة إلى العدد المتزايد للمهاجرين السريين، فإن الهجرة غير الشرعية ي حتمل أن تكون عاملا للإرهاب العابر للحدود، والجريمة المنظمة، ونشاط شبكات الاتجار في البشر.
وذكرت الخبيرة أن “التحدي الرئيسي الآخر يتمثل في ضرورة الحزم في التصدي للهجرة غير الشرعية، مع احترام حقوق الإنسان، وهي عملية ليست بالهينة”، معتبرة أن البلدين تحدوهما إرادة لرفع هذه التحديات معا، وهو ما سيعود بالنفع على الجانبين.
