قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، تأخير البت في ملف محمد مبديع الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح، ومن معه،إلى غاية الـ30 من شهر يناير الجاري. وذلك بناء على ملتمس من أعضاء هيئة دفاع المتهمين المتابعين والبالغ عددهم 14 شخصا.
والتمس الدفاع من رئيس الهيئة تأخير القضية من أجل إعداد الدفاع، بعدما سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي نيابتها في الملف وانتصابها طرفا مدنيا، خصوصا أنها كانت وراء الشكاية التي تم التحقيق فيها وتوقيف مبديع ومن معه على ضوئها.
ومثل الخميس، مبدع، المتابع في حالة اعتقال بتهمة “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية “.
ويتابع في هذا الملف، إلى جانب محمد مبديع، 13 شخصا؛ ضمنهم مسير مكتب دراسات، ومهندسون، ومتقاعدون، ومقاول، وموظفون بالجماعة الترابية لمدينة الفقيه بن صالح.
