قضت المحكمة الابتدائية بطنجة هذا الأسبوع ناشط سياسي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الموحد، بعد توجيه العديد من التهم ثقيلة إليه.
وحكمت المحكمة، بسنتين سجنا نافذة، في حق المتهم الذي يشغل صفة الكاتب المحلي للحزب الإشتراكي الموحد، على خلفية اتهامه بالتزوير والنصب.
هذا وكانت السلطات المحلية لمدينة طنجة، قد ألقت القبض على المتهم في وقت سابق بمدينة طنجة، بناءً على مذكرة بحث صادرة عن الدرك الملكي. وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات تتعلق بالنصب والاحتيال، بالإضافة إلى تزوير وثائق خاصة برخصة كشك تجاري، وهي قضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية وطرحت العديد من التساؤلات حول خلفياتها وملابساتها.
هذه القضية وضعت الحزب الاشتراكي الموحد في موقف حرج، خاصة أن الحزب يُعرف برفع شعارات مكافحة الفساد والشفافية. وبينما اعتبر البعض أن القضية تمثل ضربة لصورة الحزب في أعين الرأي العام
