قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية البرلماني والوزير السابق محمد مبديع إلى يوم الخميس 9 يناير المقبل، لإتاحة الفرصة للدفاع للاطلاع على الملف.
وجاء القرار بناءً على طلب المنظمة المغربية لحماية المال العام، التي تنصب نفسها طرفاً مدنياً في هذه القضية.
ويتابَع مبديع، الذي سبق له أن شغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
